الشفافية في دعم مربي الماشية تثير الجدل تحت قبة البرلمان

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب استفسارًا للحكومة حول التفاصيل المالية المتعلقة بالدعم العمومي الذي تتلقاه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في إطار الشراكة المهنية.

وفي هذا السياق، راسل الفريق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مطالبًا بتوضيح كيفية صرف الأموال العامة التي تصل إلى الجمعية، والجهات المسؤولة عن مراقبة هذه النفقات، في ظل الجدل الدائر حول 13 مليار درهم أنفقتها الحكومة لدعم استيراد الأغنام، بهدف خفض أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء دون تحقيق النتائج المرجوة.

ويهدف الاستفسار البرلماني إلى التحقق من مشروعية الاقتطاعات التي تقوم بها الجمعية من قيمة الدعم العمومي قبل تسليمها للمستفيدين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الشفافية في تدبير الأموال العمومية، خاصة مع تأثيرات التغيرات المناخية وأزمة الجفاف على القطاع الفلاحي.

وتعتبر الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز فاعلًا أساسيًا في القطاع، حيث تتولى مهام تدبيرية ومالية عبر شراكات مع وزارة الفلاحة، وتضم شبكة واسعة من المربين الذين يمتلكون ملايين رؤوس الماشية، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في استقرار هذا المجال الحيوي.

ويثير هذا النقاش البرلماني تساؤلات حول مدى احترام الجمعية للقوانين المنظمة للدعم العمومي، ومدى شفافيتها في تدبير الموارد المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه مربي الماشية بالمغرب.