السكوري يدعو لتعديل مدونة الشغل لتعزيز حماية العمال

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل الحالية لا توفر حماية كافية لعدد من الفئات العاملة في القطاع الخاص.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العقوبات المقررة ضد أرباب العمل المخالفين ضعيفة ولا تكفي لردعهم، خصوصاً في حالات عدم التصريح بالعمال أو صرف أجور غير قانونية. واعتبر أن الغرامة الحالية البالغة 20 ألف درهم لا تحقق الردع المطلوب.

وأشار الوزير إلى أنه طلب من النقابات إعداد تصور شامل للجزاءات الجديدة التي سيتم إدراجها في مدونة الشغل، مؤكداً أن دور مفتشية الشغل سيكون محدوداً ما لم يتم تعديل القانون لتعزيز حماية العمال وتشجيع المقاولات في الوقت نفسه.