السجن والغرامة في حق رئيس هيئة حقوقية بالداخلة

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق شخص يشغل منصب الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الحكم الصادر يعتبر ابتدائيًا في انتظار مرحلة الاستئناف التي يُرتقب أن تُحسم خلال الأسابيع المقبلة. كما تُطرح تساؤلات حول إمكانية تورط شخصيات أخرى تنشط في المجالين الحقوقي والسياسي في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا بالأوساط الحقوقية.

وترجع فصول الملف إلى شكاية رفعها المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، يتهم فيها المعني بالأمر بانتحال صفة والتورط في ممارسات تسيء للعمل الحقوقي، من بينها النصب ومحاولات الابتزاز باستغلال صفته المزعومة.

وفي هذا السياق، أكد فؤاد غرسا، رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن القضية تندرج في إطار جهود الهيئة لمحاربة الفساد الداخلي، والتزامها بتخليق العمل الحقوقي بما يتماشى مع التوجيهات الملكية في هذا المجال.

وتعد هذه القضية واحدة من عدة ملفات مفتوحة يُشتبه في تورط أصحابها في استغلال الصفات الحقوقية لأغراض شخصية، مما يجعلهم تحت رقابة العدالة، ويهدد صورة العمل الحقوقي الجاد.