الرباط – النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً لتطبيق العقوبات البديلة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة، لتسهيل تنفيذ العقوبات البديلة، تزامناً مع دخول القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ، ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في إصلاح المنظومة الجنائية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا إلى تحديث القوانين واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتضمن المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقاً بديلة كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

ويعد الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعاً عملياً لقضاة النيابة العامة، حيث يوضح مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، والجرائم المشمولة والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية لممارسة الصلاحيات في اقتراح وتنفيذ ومتابعة هذه العقوبات.

ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تطبيق سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيداً عن السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية على الدولة في مجال تدبير السجون.

وشدد البلاوي على أن العقوبات البديلة تشكل خطوة تشريعية رائدة لتطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية، مؤكداً أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطاً كاملاً ومسؤولاً من جميع القضاة والمتدخلين لتحقيق أهدافه وتعزيز فعالية العدالة الوطنية.