الداخلية تُحكم الرقابة على الجبايات المحلية

باشرت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات مشددة للحد من الاختلالات التي تشوب تدبير الإعفاءات الجبائية على مستوى الجماعات الترابية. فقد أصدرت تعليمات مباشرة إلى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، تحثهم على إلزام الجماعات بإعداد أوامر المداخيل بشكل سنوي، وذلك تماشياً مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم 2755.DFCT.2024 الصادرة في 7 أكتوبر 2024، والمتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات سنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مواجهة حالات التقادم المالي، وتفادي ضياع موارد مالية هامة، نتيجة تهاون بعض مسؤولي الوعاء الجبائي في إصدار أوامر التحصيل في آجالها القانونية، خصوصاً تلك المتعلقة برسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحلات بيع المشروبات، ووحدات الإيواء السياحي.
كما شددت الوزارة على ضرورة التعامل الصارم مع طلبات الإعفاء أو التخفيف من الغرامات والزيادات، والتي يتم تقديمها أحياناً بشكل غير مكتمل لا يغطي مجموع سنوات الاستحقاق، مما يفتح الباب أمام تلاعبات غير مشروعة.
وفي سياق الإصلاح الجبائي، تم إعداد مشروع قانون رقم 25.14 القاضي بتعديل القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات، ويهدف إلى تحويل صلاحيات التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب، من أجل توحيد الجهة المكلفة بالاستخلاص، وتعزيز فعالية تحصيل الرسوم المحلية.