الحكومة تمنح دعماً مالياً للأطفال في مؤسسات الرعاية: خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتمكين المستقبل

في خطوة نوعية تعكس تحولاً في رؤية الدولة للحماية الاجتماعية، أقرّت الحكومة مرسوماً يمنح الأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية دعماً مالياً شهرياً بقيمة 500 درهم. هذا الإجراء يتجاوز حدود المساعدة المؤقتة، ليشكل اعترافاً مؤسساتياً بحق فئة طالما بقيت على هامش السياسات الاجتماعية.

القرار لا يقتصر على البعد المالي، بل يحمل دلالة اجتماعية ورمزية مهمة، إذ يضع الأطفال المحرومين من السند الأسري في قلب منظومة الدعم الاجتماعي، ويؤكد حقهم في الاستفادة من آليات الحماية على قدم المساواة مع باقي الفئات المستهدفة.

ويقوم المرسوم على إنشاء حساب ادخار فردي باسم كل طفل، تُودع فيه المنحة طيلة فترة إقامته بالمؤسسة، ليتمكن من استخدامها عند بلوغه سن الرشد، مما يوفر له قاعدة أولية لمواجهة تحديات الحياة المستقلة، التي غالباً ما تمثل مرحلة حرجة بالنسبة لهذه الفئة.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار جهود لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من خلال الفصل بين الحق في الحماية الاجتماعية والوضع الأسري، وترسيخ مبدأ المواطنة كأساس للاستفادة من الدعم العمومي.

اعتماد آليات رقمية في إدارة هذا الدعم يعزز الشفافية ويحد من الاختلالات، مساهماً بذلك في إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية ومنحها بعداً مؤسساتياً أكثر فعالية واستدامة.

بهذا القرار، يواصل المغرب تعزيز نموذج اجتماعي شامل، ويفتح أمام أطفال مؤسسات الرعاية آفاقاً جديدة للاندماج والانطلاق في الحياة من موقع الاستحقاق وليس الهشاشة.