الحكومة تشدد الخناق على “الشناقة” في أسواق الأضاحي

قبل أيام من حلول عيد الأضحى، باشرت الحكومة المغربية تشديد إجراءات المراقبة داخل أسواق بيع الأضاحي، في إطار مواجهة المضاربة ومحاولات رفع الأسعار بشكل غير مشروع.

وجاء ذلك بموجب قرار جديد لرئيس الحكومة، يهدف إلى تنظيم عملية البيع ومحاصرة الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة”، الذين يُتهمون بالمساهمة في الارتفاع غير المبرر لأسعار الأضاحي.

وينص القرار على منع أي اتفاقات أو ممارسات تهدف إلى التأثير على الأسعار أو خلق زيادات مصطنعة، مع حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة أو الضيعات المرخصة، وإلزام البائعين بالتصريح بهويتهم وعدد المواشي المعروضة ومصدرها.

كما يمنع القرار إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، إضافة إلى منع التخزين أو أي سلوك يؤدي إلى خلق ندرة في العرض، مع إمكانية تدخل السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات زجرية مثل الإغلاق المؤقت وحجز الأضاحي.

وتندرج هذه التدابير ضمن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات في حق المخالفين، في حال تسجيل تجاوزات أو ممارسات مضاربة.

ويأتي هذا التشديد الحكومي في سياق ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة ضبط السوق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين قبل العيد.