الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته ويكشف حقيقة البيانات والصور المتداولة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكداً أن هذه الأنظمة مؤمنة وفق أعلى معايير الحماية المعلوماتية.

وأوضح القطب، في بلاغ له، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة لا ترتبط بأي اختراق للأنظمة الأمنية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق ببيانات قديمة مصدرها قواعد معلومات تشرف عليها شركات التأمين وهيئات مرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية.

وبالتزامن مع تداول هذه المعطيات، سجلت المصالح الأمنية انتشار صور ووثائق قُدمت على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها تخص موظفين وموظفات تابعين لمختلف المصالح الأمنية.

وأكد البلاغ أن عدداً من هذه المحتويات مفبرك، موضحاً أن الصور تتضمن أزياء نظامية ورتباً عسكرية غير معتمدة في المغرب، بينما تحمل الوثائق المتداولة هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية تكشف، وفق المصدر نفسه، زيفها.

وشدد القطب الأمني على أن الأخبار التي تتحدث عن اختراق قواعد البيانات الأمنية لا أساس لها من الصحة، مبرزاً أن الأنظمة المعلوماتية المعنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، وهو ما ينفي الرواية المتداولة بشأن اختراقها عبر الشبكة.

وفي المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد الأشخاص المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات، إضافة إلى تحديد المسؤولين عن نشرها وتداولها على نطاق واسع.

ويأتي هذا التوضيح في ظل انتشار واسع لمعطيات وصور ووثائق على منصات التواصل الاجتماعي، رافقتها ادعاءات بكونها نتيجة اختراق لأنظمة تابعة للأجهزة الأمنية.

وأكدت السلطات الأمنية أن ما يتم تداوله لا يثبت وقوع أي اختراق للأنظمة الأمنية، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد مصدر المحتويات المفبركة والجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء نشرها.