إعفاء جديد بماستر الحقوق بأكادير وسط تحقيقات فساد

شكرًا على مشاركتك لهذا النص. يبدو أنه تقرير خبري مهم يعكس وضعًا غير معتاد في جامعة ابن زهر، ويمكن صياغته في قالب أكثر تحريرًا وجاذبية للنشر الصحفي. إليك اقتراحًا بصياغة مهنية ومتوازنة:

أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير، صباح اليوم الإثنين 26 ماي 2025، على إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه، في قرار إداري جديد يأتي في إطار سلسلة تغييرات تطال التكوينات العليا داخل المؤسسة الجامعية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، بعد تسجيل ما وُصف بـ”اختلالات متعددة” همّت شروط الولوج ومنهجية التأطير، إضافة إلى عدم احترام الضوابط البيداغوجية والأكاديمية المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من أسبوع على إعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، وتكليف أستاذة جديدة بالإشراف عليه، في خطوة وصفها عدد من المتابعين بأنها غير مسبوقة في تاريخ الكلية.
وسارع عميد الكلية إلى تعيين منسق بديل لماستر “العلوم الجنائية والأمنية”، في مسعى لإعادة ضبط سير الدراسة وضمان استمراريتها وفق المعايير المعتمدة.
وتتزامن هذه التغييرات مع معطيات مثيرة كشفت عن فتح تحقيقات أولية، تُرجّح تورط أحد الأساتذة في تلقي رشاوى مقابل تسهيلات غير قانونية في ملفات التكوين العالي. ووفق مصادر جامعية مطلعة، فإن لجان التفتيش تواصل عملها في كنف من السرية، وسط توقعات بصدور قرارات إضافية قد تشمل إعفاءات ومساءلات إدارية وقانونية أخرى، فيما يشبه حالة “طوارئ أكاديمية” غير معلنة داخل أسوار الجامعة.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه التحركات تعكس محاولة لاحتواء احتجاجات داخلية متنامية، يعتبر آخرون من الأساتذة والطلبة أن هذه الإجراءات، رغم طابعها الصارم، قد تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة في المؤسسة الجامعية، شريطة أن تُدار الملفات المطروحة بشفافية ومسؤولية، بعيدًا عن أي انتقائية أو تصفية حسابات.
ويترقّب الرأي العام الأكاديمي والوطني ما إذا كانت هذه الخطوات مقدمة لإصلاح حقيقي وشامل يعيد الاعتبار للجامعة العمومية، أو مجرد ردود فعل ظرفية لاحتواء تداعيات أزمة بدأت تطفو إلى السطح.