أخنوش يطلق حزمة إصلاحات وتحفيزات لدعم جاذبية المغرب في ترحيل الخدمات

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن إطلاق مرحلة جديدة لتعزيز عرض المغرب في مجال ترحيل الخدمات، عبر منشور حكومي جديد يعوض منشور 08/2022 ويتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع جاذبية المملكة وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030” التي تسعى إلى جعل المغرب فاعلاً محورياً في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال جذب استثمارات أجنبية وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة عالية، مع توقع رفع عائدات القطاع في أفق 2030.

ومن أبرز التدابير الجديدة، اعتماد منحة تشغيل بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة عن كل منصب شغل دائم جديد يستمر لأكثر من 18 شهراً، إلى جانب إعادة هيكلة منحة التكوين باحتسابها وفق 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي، بهدف دعم وتأهيل الكفاءات العاملة في القطاع.

كما يواصل المنشور اعتماد الشباك الوحيد داخل المنصات الصناعية المندمجة، الذي يجمع ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار ووكالة “أنابيك” والجهة المدبرة للمنصة، لتسهيل المساطر الإدارية وضمان مواكبة فعّالة للمستثمرين.

وعلى مستوى الحكامة، جرى إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، حيث أصبحت رئاسة اللجنة التقنية حصرياً بيد الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي، مع توسيع عضويتها لتشمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإرساء نظام داخلي واضح لطرق اتخاذ القرار.

كما عززت لجنة القيادة مهامها لتشمل التتبع والتقييم والمصادقة على تأهيل المنصات المندمجة والملفات الاستراتيجية للاستفادة من التحفيزات.

أما اللجنة التقنية، فقد أوكلت إليها دراسة طلبات منحة التشغيل، والنظر في التحفيزات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل والشركات، ومنح شهادات الأهلية لجميع شركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.

ويولي المنشور أهمية كبيرة للتدابير الجبائية، حيث تم تمديد الإعفاءات والتحفيزات المرتبطة بالضريبة على الدخل والشركات مع إدخال تعديلات محدودة لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة على مستوى مختلف الجهات.

ويمثل هذا الإصلاح خطوة نوعية في تطوير قطاع ترحيل الخدمات عبر دمج التحفيزات المالية وتبسيط المساطر وتعزيز الحكامة والرفع من قدرات الموارد البشرية، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الرقمية عالية القيمة.

وينسجم هذا التوجه مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ موقع المغرب كقطب إقليمي رائد في مجال الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي، وتعزيز دوره كرافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.