الاقتصاد المغربي يسجل ارتفاع الادخار الوطني إلى 461,7 مليار درهم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني المغربي وصل خلال سنة 2024 إلى 461,7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6% مقارنة مع سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي شكلت 60,3% من مجموع الادخار الوطني، مقابل 26,8% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و12,9% للإدارات العمومية.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 422,5 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 13,9% مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعا خصوصا بارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، إلى جانب تحسن محدود في استثمارات الأسر والإدارات العمومية.

ورغم ارتفاع الادخار والاستثمار، سجل الاقتصاد الوطني حاجة إلى تمويل بلغت 18,5 مليار درهم، أي ما يعادل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن تحول رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية إلى حاجة تمويلية صافية.

وأوضحت المندوبية أن الدولة واصلت اللجوء إلى التمويل عبر الدين، حيث بلغت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم، فيما وصلت التدفقات الصافية للمديونية الخارجية إلى 19 مليار درهم. وفي المقابل، تراجعت القروض البنكية الموجهة للشركات غير المالية، بينما ارتفعت ودائع الأسر بشكل قوي لتصل إلى 86,8 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع طفيف في مديونيتها البنكية خلال نفس السنة.