جمعيات فرنسية–مغربية تنتقد تأخر تجديد بطاقات الإقامة للمهاجرين النظاميين

أبدت جمعيات حقوقية مشتركة بين المغرب وفرنسا قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المعوقات الإدارية الكبيرة” التي تحول دون حصول المهاجرين النظاميين، خصوصًا المغاربة، على بطاقات الإقامة الدائمة أو تجديدها في مواعيدها القانونية.

وأوضحت هذه الهيئات الحقوقية أن التأخر المتكرر في معالجة الملفات وتحديد المواعيد عبر المنصات الإلكترونية أدى إلى أزمات حقيقية للأسر، مسهمًا في تهديد استقرارها الاجتماعي والمهني، وأضر بكرامة المقيمين الذين يساهمون في المجتمع الفرنسي عبر العمل ودفع الضرائب.

وأشار الحقوقيون إلى أن المشكلة الجوهرية تكمن في صعوبة حجز المواعيد الإلكترونية لتجديد بطاقات الإقامة، ما يضع المهاجرين في وضع قانوني هش بعد انتهاء صلاحية بطاقاتهم، ويعرّضهم لخطر فقدان وظائفهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.

وشددت الجمعيات على أن هذه الممارسات تتناقض مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في العمل والحياة الأسرية والمعاملة الإنسانية، مطالبة السلطات الفرنسية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المهاجرين.

كما لوّحت هذه الهيئات الحقوقية بخطوات تصعيدية تشمل تنظيم احتجاجات واسعة في المدن الفرنسية، والتوجه إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في حال استمرار التأخيرات دون حل.