وزارة الداخلية تعيد فتح الحوار مع موظفي الجماعات الترابية بعد مرحلة توتر

أجرت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025، جلسة حوار مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بحضور المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، بعد أن تم تأجيل الاجتماع السابق الذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي.

وأوضح مصدر نقابي أن اللقاء “كان إيجابياً”، مشيراً إلى تجاوز مرحلة من القطيعة شهدتها العلاقة بين الطرفين، والتي صاحبتها سلسلة من الاحتجاجات. وقد حضر ممثل الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أحمد بهنيس، جلسة اليوم لتقريب وجهات النظر.

وبخصوص النقطة الخلافية، أكد المصدر أن وزارة الداخلية وافقت على إعادة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة المفاوضات، دون توضيح ما إذا كان الحوار سيقتصر على جامعة الاتحاد المغربي للشغل أو يشمل جميع النقابات الست.

وفيما يخص المذكرة المطلبية السابقة، أفاد المصدر نفسه أن المدير العام تعهد بدراسة المطالب ضمن اللجان التقنية المشتركة بين ممثلي الشغيلة ووزارة الداخلية، على أن يتم لاحقاً تحديد أجندة عمل هذه اللجان.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قد امتنعت عن التوقيع على محضر اتفاق سابق بين أربع نقابات ووزارة الداخلية، معتبرة أن مشروع النظام الأساسي الحالي لا يتضمن أي مكتسبات أو تحفيزات حقيقية للموظفين.

—