وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تحدد ميزانية 2026 لتعزيز الطاقة المستدامة وحماية البيئة
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن ميزانية قطاع الانتقال الطاقي لسنة 2026 ستبلغ حوالي 560 مليون و407 ألف درهم، منها 116 مليون و560 ألف درهم مخصصة للاستثمار وأداء الاعتمادات. ضمن الميزانية، رصدت الوزارة 2 مليون درهم لاقتناء تجهيزات معلوماتية وبرامج لتعزيز الأمن السيبراني وفعالية الأنظمة المعلوماتية.
ويشمل برنامج الاستثمار تخصيص مليون درهم لإعداد دراسة حول الاستراتيجية المعدنية الوطنية، و3.5 ملايين درهم كدفع مالي للمؤسسة المالية الدولية لإجراء دراسة تقنية حول خريطة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 10 ملايين درهم لمتابعة المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، و2 مليون درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن، و4.2 ملايين درهم لاقتناء مركبات لمختبر متنقل لمراقبة جودة المواد البترولية، و2.3 مليون درهم لأشغال الصيانة والتهيئة.
كما سيتم تخصيص 3.5 ملايين درهم لإنشاء بنية معلوماتية متكاملة للتطبيقات داخل الوزارة وخارجها، و4.5 ملايين درهم لإعداد سجل معلوماتي لإدارة طلبات شهادات المنشأ ونظام للرصد الإستراتيجي، إلى جانب منح للمؤسسات التابعة للوزارة.
أما ميزانية قطاع التنمية المستدامة لسنة 2026 فستبلغ 247 مليون و472 ألف درهم، منها 173 مليون و772 ألف درهم لتسيير المصاريف، بما يشمل 76 مليون و969 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بهدف تعزيز دور المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وتحسين جودة مياه الشواطئ، وإجراء حملات تحسيسية، والمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
كما ستغطي الميزانية إنجاز الدراسات المتعلقة بالتراخيص المخبرية، تحديث الملف الكيماوي الوطني، إعداد مخطط الاقتصاد الدائري للقطاعات ذات الأولوية، وتحيين المخطط الاستعجالي لمحاربة التلوث البحري الطارئ، إلى جانب دعم مساهمات المغرب في المنظمات الدولية، وتكاليف التسيير المختلفة مثل كراء وتجهيز مقرات المديريات الجهوية والمركزية، وتأمين الحراسة والنظافة والمعدات المكتبية والمعلوماتية.