شبكة لغسل أموال المخدرات عبر منتجعات فاخرة تورّط مسؤولين بنكيين بالدار البيضاء ومراكش

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول شبكة يشتبه في تورطها في غسل أموال ناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات، عبر استثمار مبالغ مالية ضخمة في منتجعات صحية فاخرة (SPA) بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وبحسب معطيات حصلت عليها أنباء مراكش ، فإن التحريات انطلقت إثر إشعارات مالية مشبوهة تشير إلى استغلال تلك المشاريع كواجهة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من طرف أفراد من بينهم مهاجرون مغاربة في بلجيكا وهولندا.

وكشفت المصادر أن الأبحاث الأولية أظهرت تورط مسؤولين بثلاث وكالات بنكية تابعة لمجموعتين مصرفيتين كبريين في التستر على عمليات إيداع نقدية مشبوهة، دون الإبلاغ عنها وفق مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأوضحت المعطيات أن بعض هؤلاء المسؤولين تعاونوا مع محاسب متخصص لتزوير التصريحات الجبائية وإعداد فواتير وهمية لتبرير تدفقات مالية كبيرة، مقابل عمولات مالية مغرية، في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والضريبية.

واعتمدت فرق المراقبة المالية على أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات مع مؤسسات بنكية، والإدارة الجبائية، وصندوق الضمان الاجتماعي، ما مكن من رصد معاملات نقدية مفرطة وفواتير مشبوهة صدرت عن شركات وهمية أو غير متخصصة في مجال المنتجعات.

ويُنتظر أن تُحال نتائج التحقيق على النيابة العامة المختصة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات محتملة داخل القطاع البنكي، خاصة بعد ورود أسماء مسؤولين ماليين في محاضر البحث الأولي.