
الرباط: بدء صرف الدعم المباشر لمربي الماشية وفق آلية شفافة ومرتبة حسب عدد الرؤوس
الرباط – أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، أن عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ستتم عبر آلية شفافة وآمنة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى دعم الفلاحين وتعزيز قدرة قطاع تربية الماشية على مواجهة التحديات المناخية.
وأوضح الوزير، في تصريح له عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه العملية ستتم بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وبالتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير. وأضاف أن العملية ستعتمد على قاعدة البيانات الوطنية التي أُعدت عقب الإحصاء الوطني للقطيع وعملية ترقيم الحلقات، مما يضمن تحديد المستفيدين بدقة وعدالة توزيع الدعم.
ولمواكبة هذه العملية والرد على استفسارات مربي الماشية، تم إحداث مركز اتصال خاص باسم “دعم الكساب” لتقديم المعلومات اللازمة والتوضيحات حول عملية الصرف وكيفية معالجة أي إشكالات قد تطرأ.
وأشار الوزير إلى أن الدعم المباشر ينقسم إلى قسمين رئيسيين: دعم لاقتناء الأعلاف ومنحة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مع الإشارة إلى أن دعم اقتناء الأعلاف يُصرف بشكل تنازلي حسب عدد الرؤوس المرقمة.
وأضاف أن العملية تستند إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي أُنجز في الفترة من 26 يونيو إلى 11 أغسطس 2025 على مستوى جميع مناطق المملكة. ويستفيد من هذا الدعم فقط القطيع الذي تم إحصاؤه وحمله الحلقات المرقمة.
وفيما يخص الدعم المباشر لاقتناء الأعلاف، فقد تم تحديد المبالغ بشكل تنازلي على النحو التالي:
الأغنام: 150 درهم للرأس لأول عشرة رؤوس، 125 درهم للرأس بين 11 و50 رأسًا، 100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و75 درهم للرأس عن كل رأس إضافي بعد الـ100.
الماعز: 100 درهم للرأس لأول عشرة رؤوس، 85 درهم للرأس بين 11 و50 رأسًا، 75 درهم بين 51 و100 رأس، 60 درهم بين 101 و200 رأس، و50 درهم للرأس عن كل رأس يزيد عن 200.
الأبقار والإبل: 400 درهم للرأس لأول خمسة رؤوس، 350 درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس، 300 درهم للرأس بين 11 و50 رأسًا، 200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و150 درهم للرأس عن كل رأس يزيد عن 100.
وأكدت وزارة الفلاحة أن عملية صرف الدعم ستنطلق بالتزامن مع إتمام عملية الترقيم للحلقات، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الذي يهدف إلى إعادة التوازن للإنتاج الحيواني الوطني.