ارتفاع الودائع البنكية يعكس انتعاش الثقة المالية بالمغرب

سجلت الودائع البنكية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد الثقة في النظام المالي الوطني.

فقد أفاد بنك المغرب أن حجم الودائع لدى البنوك بلغ 1.302 مليار درهم حتى متم غشت، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.3%، مما يعكس توجّه الأفراد والمقاولات نحو تعزيز مدخراتهم في القنوات الرسمية.

ووفق بيانات لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، شهدت ودائع الأسر ارتفاعًا بنسبة 6.5%، لتبلغ نحو 951.8 مليار درهم، منها 215.3 مليار درهم تخص المغاربة المقيمين بالخارج. أما المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت ودائعها 232 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت إلى 10.9%.

وفيما يخص أسعار الفائدة، سجلت تلك المطبقة على الودائع لأجل 12 شهرا تراجعًا بـ 9 نقاط أساس، منتقلة من 2.57% إلى 2.48%، بينما ارتفعت الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ 30 نقطة أساس، من 2.16% إلى 2.46%.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1.91% للنصف الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول.

هذا الارتفاع يعكس تنامي الثقة في القطاع البنكي واستقرار المناخ المالي، ما يمثل إشارة قوية على تعافي الاقتصاد الوطني وازدياد وعي الفاعلين الاقتصاديين بأهمية الادخار والاستثمار الآمن.