ضغط السيولة يتصاعد بالبنوك وسط تراجع طفيف في الفوائد

شهدت البنوك المغربية خلال شهر يوليوز ارتفاعاً ملحوظاً في ضغط السيولة، إذ بلغت احتياجاتها 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقارنة بـ114 مليار درهم في يونيو، حسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية.

وقد بلغت تدخلات بنك المغرب ما مجموعه 128,8 مليار درهم، موزعة على 50,7 مليار درهم في شكل تسبيقات لأجل 7 أيام، و44 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لأجل شهر و3 أشهر، إضافة إلى 34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، سجل متوسط حجم المبادلات اليومية 4,3 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة المرجح في حدود 2,25%.

أما في سوق سندات الخزينة، فقد ارتفعت المعدلات الأولية، بينما شهدت شبه استقرار في السوق الثانوية. من جهة أخرى، سجلت أسعار الفائدة على الودائع تراجعاً بنسبة 9 نقاط أساس للودائع لمدة 6 أشهر، وارتفاعاً بـ26 نقطة للودائع لمدة سنة.

وبالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025، حُدِّد سعر الفائدة الأدنى للحسابات على الدفتر عند 1,91%، منخفضاً بـ30 نقطة عن الفصل السابق.

كما أظهر استقصاء بنك المغرب تراجع سعر الفائدة المتوسط على القروض إلى 4,84%، شمل هذا الانخفاض قروض الأفراد، حيث تراجعت الفائدة على القروض الاستهلاكية والسكن، وكذلك على قروض المقاولات، خاصة في ما يتعلق بقروض التجهيز وتسهيلات الخزينة.

وبحسب حجم المقاولة، انخفضت أسعار الفائدة بنحو 29 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و18 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ما يعكس توجهاً عاماً نحو التخفيف المالي في ظل استمرار الضغوط على السيولة.