خارطة مناخ الأعمال تحقق 60 بالمئة من أهدافها وزيدان يؤكد أولوية التشغيل والاستثمار الجهوي
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026 قد حققت تقدمًا ملموسًا، حيث تم تنفيذ 60 في المئة من مضامينها بحلول نهاية يونيو 2025، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبتنسيق شهري مع وزارة الاستثمار.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح زيدان أن هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار المنتج، خاصة في القطاعات المهيكلة كالصناعات الثقيلة والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا ستُترجم قريبًا إلى فرص شغل فعلية في مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن 98 في المئة من المبادرات المبرمجة في خارطة الطريق قد تم إطلاقها، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية المملكة للاستثمار.
وارتباطًا بالتشغيل، شدد زيدان على أن رفع وتيرة الاستثمار العمومي وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد يعدان من أولويات الحكومة، باعتبارهما أدوات رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز فرص الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ثماني دورات للجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 237 مشروعًا استثماريًا بقيمة تفوق 369 مليار درهم، ما يُتوقع أن يسهم في خلق نحو 166 ألف منصب شغل قار موزعة على جميع جهات المملكة.
كما استعرض زيدان عددًا من الإجراءات الهيكلية المصاحبة، من بينها رقمنة مساطر إحداث المقاولات، وتحسين الإطار القانوني للوساطة التجارية، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، إضافة إلى إطلاق ورش يهم تبسيط 15 مسارًا استثماريًا من بدايته إلى نهايته، مع تركيز خاص على المشاريع الصناعية.
وفي سياق تجويد الحكامة وتعزيز البعد الجهوي في الاستثمار، أشار إلى إرساء منظومة جديدة للدعم ترتكز على مبادئ الشفافية، وتمنح تحفيزات إضافية للمجالات الترابية الأقل جاذبية من خلال منح ترابية تشمل 80 في المئة من العمالات.