وزير: انتقاء 1839 مشروعًا لتعزيز السيادة الصناعية باستثمارات تفوق 124 مليار درهم

أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الواضحة لتعزيز السيادة الصناعية الوطنية. وأوضح أن الحكومة اختارت حتى 10 يونيو الجاري 1839 مشروعًا من أصل 1914 مشروعًا تم تقديمها.
وأشار الوزير، في ردّه الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، إلى أن هذه المشاريع تهدف بالأساس إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل المغرب، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما أوضح السيد مزور أن حجم الاستثمارات الموجهة لهذه المشاريع بلغ 124.9 مليار درهم، متوقعًا أن تساهم في خلق نحو 179 ألفًا و825 فرصة عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن القطاع الصناعي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد تطورًا ملحوظًا في القيمة المضافة، مستفيدًا من المخططات الصناعية التي تم العمل عليها خلال العشرين سنة الماضية. هذا التطور تعزز بشكل أكبر بعد جائحة كوفيد-19، من خلال اعتماد سياسات جديدة تركز على الانتقال نحو قاعدة صناعية صديقة للبيئة وخالية من الكربون، وتعزيز السيادة الصناعية، وتحسين القدرة التنافسية، وتقليص عجز الميزان التجاري.