مقصيون من الترقية إلى خارج السلم يطالبون بتفعيل اتفاق أبريل 2011

جددت اللجنة الوطنية للمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي المتعلق بالترقية إلى خارج السلم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية، بالتعجيل بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة البنود المتعلقة بترقية الموظفين ذوي المسار المهني المحدود إلى خارج السلم.

وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى النقابات التعليمية، عبّرت اللجنة عن استيائها من استمرار ما وصفته بـ”الإقصاء غير العادل” الذي طال فئة من الموظفين، معتبرة أن المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد “غير منصفتيْن ولا تعكسان مبدأ المساواة في الفرص”.
وأكدت اللجنة أن العديد من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المتقاعدين، لا يزالون يخوضون نضالات سلمية ومشروعة من أجل انتزاع حقهم في الترقية، وما يترتب عنها من أثر مالي وإداري، أسوة بزملائهم في قطاعات حكومية أخرى كالصحة والعدل والمالية.
ودعت اللجنة كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تسوية هذا الملف، وإنصاف المتضررين الذين راكموا سنوات من العمل والعطاء دون أن يُنصفوا بنظام ترقي عادل.