سيدي بنور.. نزاع سياسي وجماهيري يثير جدلاً حول شهادات طبية وتنازلات في خميس لقصيبة

شهدت جماعة خميس لقصيبة بالعونات في إقليم سيدي بنور قضية جد مثيرة أثارت اهتمام ساكنة المنطقة، حيث اندلع صراع وخلاف بين ابن نائب رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وشخص آخر من أبناء المنطقة.

وقد قرر الطرفان، وهما ابن نائب رئيس المجلس الجماعي الذي يعمل كعون سلطة، والطرف الآخر، التنازل عن شكايتهما بعد تدخلات واسعة من أبناء المنطقة لتسوية النزاع وطي الملف، خصوصاً بعد حصول كل منهما على شواهد طبية، بلغت مدتها 27 يوماً بالنسبة لابن المستشار الجماعي، و32 يوماً للطرف الآخر.

وفي هذا السياق، قدم المحامي الذي يمثل أحد الطرفين تنازله عن الشكوى، وقال في تصريح رسمي: “يشرفني نيابة عن موكلي، ونفاذاً لرغبته، تقديم هذا التنازل عن الشكوى موضوع ملف التحقيق، بعد وقوع الصلح بين الطرفين”، معتبراً أن المعني بالأمر قد حرر تنازله بتاريخ 24 أبريل 2023، حيث جاء فيه: “أتنازل عن الشكوى التي سبق أن قدمتها أمام الدرك الملكي بمطران في مواجهة (…)”.

لكن الغريب في هذه القضية، هو أن المحامي، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية، قام بعد إتمام الصلح والتنازل باستقدام سيارة إسعاف تابعة للجماعة إلى مدينة تمارة لإجراء فحوصات طبية لموكله، حيث تسلم شهادة طبية ثانية مدتها 50 يوماً.

ومن هنا يثار التساؤل: هل تخفي هذه القضية خلافاً حزبياً وسياسياً بين المحامي ونائب الرئيس، استُغل لتقديم شهادة طبية طويلة الأمد بعد التنازل، بهدف متابعة نجل نائب الرئيس من جديد؟

وفي ظل هذه التطورات المثيرة للجدل، يتساءل العديد من سكان المنطقة عما إذا كان يمكن التراجع عن التنازل بعد الصلح وتقديم شهادة طبية جديدة، خاصة وأن الطرف الآخر يطالب بفتح تحقيق من أجل التحقق من صحة الشواهد الطبية من خلال إجراء خبرة طبية واستدعاء جميع الأطراف المعنية.