التفاعل مع الأخبار الزائفة.. سلاح يهدم الثقة ويغذي الفوضى
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر انتشارًا واسعًا للأخبار الزائفة دون التحقق من مصادرها أو مصداقيتها، مما يحول هذه المنصات إلى بيئة خصبة للإشاعات والمغالطات، خصوصًا حين يكون المحتوى مثيرًا للعواطف أو مرتبطًا بمواضيع حساسة.
ويثار تساؤل حول الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى ترويج أخبار زائفة رغم علمهم بعدم صحتها في كثير من الأحيان، هل هو رغبة في لفت الانتباه أو التأثير على الرأي العام لتحقيق أهداف شخصية أو أيديولوجية؟ كما يزداد النقاش حول خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ويشير احد أساتذة علم النفس الاجتماعي إلى أن نقل الخبر من اختصاص الصحفي المكوَّن على النزاهة وأخلاقيات المهنة، والتأكد من مصدر المعلومة قبل النشر. أما الإنسان العادي الذي يستخدم وسائل التواصل ويعتقد أنه ناقل للخبر، فيغلب عليه التسرع أو السعي للشهرة أو حتى الكذب من أجل التفاعل وجذب المتابعين، مما يخرج عملية نقل المعلومة عن إطارها المهني والأخلاقي.
هذا الواقع يفتح الباب أمام نشر الأخبار بحسب ميول وأهداف الأفراد، ما يؤدي إلى غياب أهم عناصر نقل الخبر، وهو التيقن والالتزام بأخلاقيات المصدر والمعلومة. تكمن خطورة هذه الظاهرة في إضعاف الثقة في الأخبار الصحيحة، ما يجعل الشك يسود محل اليقين، ومع الوقت يفقد المتلقي ثقته في المعلومة، ويصبح عرضة لتبني أفكار متطرفة أو نظريات مؤامرة مبنية على مؤشرات غير دقيقة.
ان المساس بمصداقية الخبر يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الاجتماعي، ويضرب في العمق صورة الصحافي الحقيقي وجهوده، ويفسح المجال لتشويه الحقائق وخلق روايات خرافية، كما حدث في بعض الحالات التي تحولت إلى قصص مبالغ فيها، رغم متابعة السلطات الأمنية الدقيقة والجهود في مواجهة الأخبار الزائفة.
ولا تكمن الخطورة فقط في مضمون الخبر، بل في آثاره العميقة على المجتمع، من حيث التأثير على العقليات وزعزعة الاستقرار وتقويض المصداقية. لذلك يجب ألا يُستهان بخطورة هذا المسار، وعلى المتلقي أن يدرك أن المعلومة سلاح يجب استعماله بعقلانية ومسؤولية، لا أن يتحول إلى أداة لهوى أو تسرع.
هناك مواضيع تدخل في اختصاصات الدولة أو تمس الأمن العام، ولا يمكن تركها لتقدير الأفراد، بل تتطلب تعاملًا مسؤولًا وتريثًا، إذ حتى الأجهزة الأمنية تحتاج وقتًا للتحري والتيقن من المعلومات، وفق مناهج علمية.
ويمكن الحل في تعزيز التربية الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية، ليكتسب المواطن حسًا أخلاقيًا ومسؤولية اجتماعية تمنعه من المساهمة في زعزعة الاستقرار أو نشر الفوضى.
وتتعدد الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى ترويج الأخبار الزائفة، منها البحث عن الشهرة أو جذب التفاعل، والجهل أو التسرع في نقل الأخبار، وأحيانًا الأغراض السياسية أو الأيديولوجية، كما تُستخدم أحيانًا لتحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الزوار للمواقع.
وتنتج عن انتشار الأخبار الزائفة مخاطر عدة، منها زرع الخوف والهلع، وإضعاف الثقة في المؤسسات، والإضرار بسمعة أبرياء، وتعطيل العدالة وتشويه الحقائق، بالإضافة إلى انقسام المجتمع وتأجيج الفتن والتحريض على الكراهية.
وينصح الخبراء بضرورة المساهمة في صناعة الوعي، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، وعدم الانجرار وراء نشر الإشاعات، مع إدراك أن كل كلمة منشورة قد تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه.
وعلى متابعي الأخبار التأكد من المصادر قبل التفاعل أو المشاركة، وعدم نشر ما يثير البلبلة بدون دليل، مع الحرص على متابعة المواقع والمنصات الرسمية وتجنب الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.