أخنوش: التعليم في صلب المشروع الاجتماعي والحكومة تمضي نحو نهضة شاملة للمدرسة العمومية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التعليم يحتل موقعًا مركزيًا ضمن أولويات المشروع الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة، مشددًا على أن النهوض بالمدرسة العمومية يمثل خيارًا استراتيجيًا يتجاوز المقاربات التقنية ويترجم إرادة سياسية واضحة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.

وخلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خُصصت لموضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أبرز أخنوش أن الحكومة عازمة على إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، معتبرًا أن تحسين وضعية نساء ورجال التعليم يشكل مدخلاً أساسياً لإصلاح شامل ومستدام.

وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية وتوفير الموارد المالية الضرورية لإنجاح الإصلاح، حيث تم تخصيص 9.5 مليار درهم سنويًا إلى غاية سنة 2027 لدعم هذا الورش.

وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية ستبلغ في قانون مالية 2025 حوالي 85 مليار درهم، مقارنة بـ68 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يعكس حجم الالتزام المالي والسياسي تجاه المدرسة العمومية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى ترسيخ ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية، والقطع مع الاختلالات السابقة التي حالت دون تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، وساهمت في ارتفاع نسب الهدر المدرسي، لاسيما في سلكي الإعدادي والثانوي.

وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح التعليم ليس مجرد خيار تقني، بل هو ركيزة من ركائز بناء الدولة الاجتماعية، وشرط أساسي لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الحركية الاجتماعية.