غرامة ضخمة على ميتا لرفض تقييد المحتوى بناءً على مطالب الحكومة التركية

أعلنت شركة “ميتا” أنها تعرضت لغرامة كبيرة بسبب رفضها الامتثال لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وتسعى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى فرض قيود على الأصوات المعارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اندلاع احتجاجات واسعة عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر من أبرز منافسيه.

وأوضحت “ميتا” في بيان لها: “رفضنا طلبات الحكومة التركية لتقييد محتوى يهدف بوضوح إلى خدمة المصلحة العامة، وبالتالي تعرضنا لغرامة”.

ولم تكشف الشركة عن قيمة الغرامة، لكنها وصفتها بأنها “كبيرة”، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن المحتوى المستهدف.

من جانبها، تواصلت وكالة أسوشيتد برس مع الحكومة التركية للتعليق.

وأشارت الشركة إلى أن “طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، تمثل إجراءات خطيرة تحد من قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم”.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة التركية من جهودها للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم حجب العديد من المنصات مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك” بعد اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي.