نادي “القضاة” يرفض تصريحات وزير العدل ويُحذر من تأثيراتها على استقلال القضاء

عبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن استيائه من التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها في ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” التي انعقدت في الرباط. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تتضمن مساساً بمكانة القضاة وهيبتهم، كما تشكل خرقاً لواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به وزير العدل.

وفي بلاغ له، أشار النادي إلى أن القضاة ليسوا من نفّاذي القوانين كما ورد في تصريحات الوزير، بل هم مطبقون لها وفقاً لمبادئ دستورية واضحة. وأكد على أن غياب المشاركة الفعالة لجمعيات القضاة في إعداد قوانين المسطرة الجنائية يعد تجاهلاً لمقتضيات الدستور، مشدداً على أن الديمقراطية التشاركية تقتضي إشراك هذه الجمعيات في تطوير التشريعات القضائية.

وأضاف البلاغ أن استقلال القضاء لا يُعتبر منحة من وزير العدل، بل هو حق دستوري نص عليه الدستور المغربي، ويجب على الجميع احترامه، بما في ذلك الحكومة والسلطات التنفيذية. واعتبر أن تصريحات الوزير قد تساهم في تآكل الثقة في القضاء المغربي.

وفي ختام البلاغ، جدد نادي القضاة تأكيده على ضرورة احترام استقلال القضاء وتعزيز دوره في ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.