المحكمة الدستورية تقرر تجريد محمد بودريقة من مقعده في مجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، تجريد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول، والموقوف في ألمانيا بناءً على مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، إثر غيابه المستمر عن جلسات المجلس لمدة سنة كاملة دون تقديم أي مبررات.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية أنها استندت إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضويته، استنادًا إلى قرار مكتب المجلس الذي وثق غيابه المتواصل دون عذر مقبول.

وأشار القرار إلى أن المحكمة اطلعت على المحضر رقم 112 الخاص باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 13 يناير 2025، والذي تضمن القرار رقم 10، الذي يؤكد إرسال 41 تنبيهًا إلى النائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي إلى عنوانه المدون في بطاقته الوطنية، لتحري أسباب غيابه عن المجلس، ولكن دون أن يتلقى المكتب أي رد. كما أضاف القرار أن هذه التنبيهات أُعيدت مع ملاحظة تعذر التبليغ بسبب استمرار إغلاق مقر سكنه، ما اعتُبر دليلاً على غيابه المستمر دون مبرر مقبول.

نتيجة لهذه المخالفات، قرر مكتب المجلس تجريد محمد بودريقة من مقعده البرلماني بسبب غيابه الطويل وغير المبرر عن أشغال مجلس النواب طيلة سنة تشريعية كاملة.

وبناءً على هذا القرار، قامت المحكمة الدستورية بإلغاء عضويته في المجلس، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله، داعيةً المترشح التالي في لائحة الترشيح الخاصة بدائرته الانتخابية “الفداء – مرس السلطان” لشغل هذا المقعد وفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.