فتاح: إصلاح التقاعد على الأبواب ودمج “كنوبس” و”CNSS” يقلص آجال التعويضات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة ملتزمة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن شهر يناير 2025 سيكون موعداً لتقديم عرض أولي حول هذا الإصلاح. وشددت المسؤولة الحكومية، في ردها على سؤال شفهي بمجلس النواب حول “إصلاح أنظمة التقاعد”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لمواكبة التغيرات الديمغرافية والسكانية، معترفة بتأخر تقديم هذا العرض لثلاثة أشهر بعدما كان مقرراً نهاية 2024.

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح سيشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة، لافتة إلى أن الحوار الاجتماعي مكّن من تحقيق تقدم كبير في هذا الملف المعقد. وأضافت أن الحكومة ضخت ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2022، وهي ملتزمة بإصلاح شامل للأنظمة والصناديق التقاعدية.

تحسن في آجال استرجاع المصاريف العلاجية

على صعيد آخر، أشارت الوزيرة إلى تسجيل تحسن نسبي في آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف العلاجية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تم تقليص هذه الآجال إلى 54 يوماً سنة 2023 مقارنة بـ57 يوماً سابقاً. وأكدت أن نسبة احترام الآجال القانونية بلغت 76%، بينما تعالج ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة في أقل من 30 يوماً بنسبة إنجاز تصل إلى 95%.

وأضافت أن مشروع قانون دمج الصندوقين “كنوبس” و”CNSS”، الذي صودق عليه مؤخراً، سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم.

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

أما بخصوص إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت الوزيرة أن المحفظة العمومية تضم 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، إلى جانب 525 شركة تابعة أو مساهمة عمومية. وأوضحت أن هذا القطاع يحقق رقم معاملات يتوقع أن يبلغ 345 مليار درهم في نهاية 2024، بزيادة 4% عن العام الماضي.

كما أعلنت عن إعداد مشاريع قوانين جديدة تخص إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات العمومية، إرساء نظام الخوصصة، وإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات. وشددت على أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية، بهدف تحقيق التكامل والانسجام بين المؤسسات العمومية ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.