سائقي سيارات الأجرة يعبرون عن استيائهم من تصريحات وزير العدل

أبدى مصطفى شعبان، الكاتب العام الإقليمي لقطاع سيارات الأجرة بالاتحاد المغربي للشغل، استياء المهنيين من تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي وصف فيه امتناع سائقي سيارات الأجرة عن نقل الزبائن بأنه جريمة. واعتبر شعبان هذا التصريح غير مقبول ومفاجئ، مؤكدًا أنه لا يليق أن يصدر عن مسؤول حكومي، مطالبًا الوزير بتقديم اعتذار للسائقين المهنيين.

وقال مصطفى شعبان، الكاتب العام الإقليمي لقطاع سيارات الأجرة بالاتحاد المغربي للشغل، إن المهنيين تفاجؤوا بتصريح وزير العدل الذي وصف فيه أن أي سائق أجرة يمتنع عن نقل زبون من مكان لآخر يرتكب “جريمة”، معتبرًا أن هذا التصريح خطير ولا يليق أن يصدر عن مسؤول حكومي.

وأوضح شعبان أن هناك العديد من الحالات التي تستدعي من السائق الامتناع عن حمل الزبون، مثل إذا كان الزبون في حالة سكر، أو سيدة حامل في وضع المخاض، أو شخص مطارد لارتكابه جريمة، أو مصاب ينزف، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تجعل من غير الممكن قانونيًا أو أخلاقيًا حمل الزبون.

وأضاف مصطفى شعبان أنه يأمل أن يتراجع وزير العدل عن تصريحه ويوضح موقفه، مؤكدًا أنه إذا كان امتناع السائق عن نقل الزبون يُعتبر جريمة، فما هو الوصف لما حدث في مباراة ولوج مهنة المحاماة وما شابها من اختلالات.

وأشار إلى أن السائقين اليوم باتوا يبحثون عن الزبائن بسبب المنافسة الشديدة من تطبيقات النقل، وأنه لا يمكن اعتبار عدم توقف السائق لأسباب وجيهة جريمة. وبيّن أن ما يمكن اعتباره مخالفة هو عندما يوقف السائق سيارته ليسأل الزبون عن وجهته ثم يرفض نقله.

وأوضح أنه في هذه الحالة تتم معاقبة السائق بسحب رخصته ليوم واحد وإحالته على المجلس التأديبي، وإذا تكرر السلوك تسحب منه رخصة الثقة بشكل نهائي. ولكنه أكد أن من غير المقبول أن يتم توقيف سائق كان في طريقه فقط بسبب بلاغ من زبون لم يتم نقله.

وشدد شعبان على أن وزير العدل مطالب بالتراجع عن تصريحاته والاعتذار للسائقين المهنيين، معتبرًا أن تلك التصريحات تسيء لهم وتصفهم بشكل غير مبرر بالمجرمين. وأضاف أن هؤلاء السائقين كانوا سابقًا يقدمون خدماتهم للوزير وغيره عندما كانوا يتنقلون قبل أن يتولوا مناصب حكومية، والآن يتم إطلاق مثل هذه التصريحات التي تضر بمكانتهم.

كما أشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي كان ينبغي اعتبارها جرائم، لكنها لم تحظَ بالاهتمام، مثل ما حدث في مباراة ولوج مهنة المحاماة، وطالب وزير العدل بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته المسيئة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.