انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان لعام 2024
انطلقت اليوم الأحد عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، بمجموع جهات المملكة، والتي ستستمر حتى 30 سبتمبر الجاري. تأتي هذه العملية تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، ووفقاً لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقديم صورة حقيقية حول السكان والسكنى.
لإنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية، تشمل الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين. وتتنوع فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% منهم، و32% من نساء ورجال التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص ومتقاعدو الوظيفة العمومية 8%.
على المستوى اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتخطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، ستستخدم لاحقاً في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية. سيتم تجميع معطيات الإحصاء عبر تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، حيث يتم تثبيته على اللوحات الرقمية لتحديد بدقة حدود الدوائر والمسارات، بالإضافة إلى الاستمارات وقواعد التحقق من صحة البيانات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات في عين المكان قبل إرسالها إلى مركز تدبير المعطيات.
تشمل الوسائل المادية واللوجيستية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء 55 ألف مستلزم (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ)، و350 مركزاً للتكوين وتخزين اللوحات، و90 مركزاً لتخزين المستلزمات، و7 آلاف سيارة وسائق. وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1.46 مليار درهم، حيث تم تخصيص 67% منها لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجستية، و13% للوسائل التكنولوجية.
فيما يخص المنهجية المعتمدة، أوضح المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي، خلال لقاء صحفي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين لتجميع البيانات من الأسر. تتضمن الاستمارة الأولى أسئلة حول البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، بينما تحتوي الاستمارة الثانية على أسئلة مفصلة تشمل مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة. ستوجه الاستمارة المفصلة إلى سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20% من الأسر في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80% من السكان.
ستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجموعات السكانية، بما في ذلك المجموعات الخاصة مثل الرحل والأشخاص دون مأوى.