النيابة العامة تكشف تفاصيل تحقيقات الخمور السامة بالقنيطرة
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قُدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وقد أظهرت نتائج البحث المنجز أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، مما أدى إلى وفاة بعضهم فيما تلقى البعض الآخر العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أن بعض الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستناداً إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمداً نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائياً بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
هذا، وستحرص النيابة العامة على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.
للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قُدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وقد أظهرت نتائج البحث المنجز أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، مما أدى إلى وفاة بعضهم فيما تلقى البعض الآخر العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أن بعض الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستناداً إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمداً نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائياً بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
هذا، وستحرص النيابة العامة على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.