تقرير صادم ..المجلس الأعلى للحسابات يكشف أوجاع نظام المقاطعات

حرر من طرف : طارق بولكتابات

أوضحت التقارير الأخيرة من المجلس الأعلى للحسابات في المغرب عدم فعالية نظام الجماعات ذات المقاطعات الذي تم اعتماده منذ عام 2003. تشير التقارير إلى أن هذا النظام يعاني من غياب رؤية متكاملة لتدبير المدن الكبرى، مما يؤدي إلى وجود فوارق اقتصادية ومالية بين الجماعات وتشتت وسائل العمل، بالإضافة إلى تضخم الأجهزة المنتخبة. يظل نظام المقاطعات فقيرًا للشخصية الاعتبارية، حيث يقلل من سلطات مجالس المقاطعات، مما يحد من قدرتها على ممارسة اختصاصاتها بفعالية.

تأكيدًا على ذلك، يتابع التقرير الذي أصدره المجلس تأكيد على محدودية مشاركة المقاطعات في التدبير الجماعي، حيث يركز بشكل خاص على قضايا مثل حسابات النفقات والتعيينات في أجهزة الحكم. يُشير التقرير أيضًا إلى ضرورة تحقيق رؤية متناسقة لتحسين إدارة المدن الكبرى ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية.

بجانب ذلك، يظهر التقرير أن المقاطعات تفتقر إلى الاستقلالية في اتخاذ القرارات المالية وتحديد الأولويات، حيث يتم تحديد المخصصات والتحويلات بشكل رئيسي من قبل مجالس الجماعات. يُطالب بضرورة تمكين المقاطعات من اتخاذ القرارات بشكل أكبر وتحديد احتياجاتها المالية بشكل مستقل، دون الحاجة الدائمة إلى الرجوع إلى مجلس الجماعة.

يركز المجلس في توصياته على أهمية إصلاح النظام الحالي لتعزيز دور المقاطعات وتمكينها من أداء واجباتها بشكل أفضل. يُشدد على ضرورة إشراك المقاطعات في صياغة وتنفيذ برامج العمل الجماعي، مع التركيز على تحسين التعاون بين مختلف المستويات الحكومية لتحقيق أفضل نتائج في خدمة المواطنين.