لإكوادور توسّع تمثيلها القنصلي إلى الأقاليم الجنوبية تأكيداً لدعم مغربية الصحراء

في خطوة تعكس تطوراً لافتاً في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وكيتو، أعلنت جمهورية الإكوادور عزمها توسيع حضورها الدبلوماسي والقنصلي بالمغرب ليشمل الأقاليم الجنوبية، في تأكيد جديد على دعمها لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن هذا التوجه خلال مباحثاته بالرباط، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الإكوادور، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، مشيراً إلى أن سفير الإكوادور المعتمد لدى المغرب يستعد للقيام بزيارة إلى الصحراء المغربية خلال الفترة المقبلة.

وأكد بوريطة أن العلاقات الثنائية عرفت تحولاً إيجابياً منذ سنة 2024، بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، مبرزاً أن هذا التقارب تُرجم إلى تبادل السفارات وتكثيف الزيارات الوزارية، فضلاً عن تعزيز التعاون في عدد من القطاعات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت نمواً ملحوظاً، خصوصاً في مجالي المنتجات الفلاحية والأسمدة، إلى جانب إرساء آليات للتشاور السياسي والاتفاق على إحداث لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة.

وفي السياق ذاته، أعلن بوريطة توقيع خريطة طريق جديدة للتعاون بين البلدين للفترة الممتدة من 2027 إلى 2028، تروم تعزيز المكتسبات السابقة وتوسيع مجالات الشراكة، خاصة في قطاعات الفلاحة والتكوين والتعاون التقني والاقتصادي.

كما اتفق الجانبان على استكمال الإطار القانوني للتعاون من خلال إعداد مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بتفادي الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والخدمات الجوية والسياحة، فضلاً عن تعزيز التنسيق السياسي والأمني.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أهمية جعل المملكة منصة اقتصادية للإكوادور نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، مع تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي إكوادوري.

وجدد بوريطة، بهذه المناسبة، تقدير المغرب للموقف الإيجابي والبناء الذي تتبناه الإكوادور بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن توسيع التمثيل القنصلي ليشمل الأقاليم الجنوبية يشكل مؤشراً إضافياً على تطور العلاقات بين البلدين.

وشهد اللقاء أيضاً توقيع اتفاقية لإلغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية في البلدين، إلى جانب خريطة طريق للتعاون وبيان مشترك، في إطار مساعٍ مشتركة للارتقاء بالشراكة المغربية الإكوادورية إلى مستويات أوسع وأكثر تنوعاً.