زيادة درهم تشعل غضب مهنيي الطاكسيات بالرباط وتدفعهم إلى الإضراب احتجاجا على سحب رخص الثقة

دخل مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة الرباط ونواحيها في إضراب عن العمل منذ يوم الخميس الماضي، احتجاجا على قرار سحب رخص الثقة من عدد من السائقين، على خلفية فرض زيادة قدرها درهم واحد على التعريفة المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تصاعد الخلاف بين مهنيي القطاع والجهات المعنية، بعدما أقدم عدد من السائقين على استخلاص الدرهم الإضافي من الزبائن، بدعوى مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتزايد تكاليف الاستغلال.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد الزروالي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الإضراب انطلق يوم الخميس، مشيرا إلى أن عددا من التنظيمات والنقابات المهنية مرشحة للانضمام إليه.

وأضاف المتحدث أن الاحتجاج يهم حاليا سيارات الأجرة الكبيرة، في انتظار عقد لقاء تواصلي لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة من أجل التداول بشأن الموضوع واتخاذ موقف مناسب.

وأكد الزروالي أن المهنيين متشبثون بالزيادة المقترحة، موضحا أنها حظيت بموافقة خلال تصويت جرى بمقر المنظمة، ومعتبرا أن تعريفة سيارات الأجرة لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، رغم التحولات التي شهدتها تكاليف الاستغلال، خاصة أسعار المحروقات التي انتقلت، حسب تصريحه، من 7 دراهم إلى 17 درهما بالنسبة للغازوال.

في المقابل، انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك فرض أي زيادة في تعريفة النقل خارج المساطر القانونية ودون صدور قرار عن السلطات المختصة، معتبرا أن هذه الخطوة تمس بحقوق المرتفقين وتضرب مبدأ الشفافية في هذا المرفق العمومي.

وحذر حسن أيت علي، رئيس المرصد، من التداعيات المالية للزيادة على مستعملي سيارات الأجرة، خصوصا العمال والطلبة والأجراء والأسر محدودة الدخل، مشيرا إلى أن إضافة درهم واحد لكل رحلة ذهابا وإيابا قد تكلف المواطن درهمين يوميا، أي ما يقارب 52 درهما شهريا باحتساب 26 يوم عمل.

ورغم إقراره بالصعوبات التي يواجهها المهنيون بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومصاريف الصيانة والتأمين، شدد المرصد على أن هذه الإكراهات لا تبرر فرض زيادات أحادية دون موافقة الجهات المختصة.

ودعا المرصد السلطات المعنية إلى تكثيف مراقبة احترام التعريفات الرسمية، والتحقق من المخالفات المنسوبة إلى السائقين، مع ضمان حقوقهم في الدفاع والتظلم، إلى جانب إلزام المهنيين بإشهار الأسعار المعتمدة داخل سيارات الأجرة.

كما طالب بفتح حوار جاد بين السلطات والهيئات المهنية لإيجاد حلول للإكراهات التي يعاني منها القطاع، بما يضمن حقوق السائقين ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.