قانون جديد للتجزئات العقارية يرسم ملامح تحديث قطاع التعمير بالمغرب

صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في إطار توجه يروم تحديث منظومة التعمير بالمغرب.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية، عبر إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم لعمليات التجزئة والبناء.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن المشروع يسعى إلى حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان تجهيز الأحياء السكنية بالبنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، إضافة إلى تحسين تدبير الحالات الاجتماعية المستعجلة، خاصة المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.

كما يروم القانون تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال الترخيص، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات في قطاع التعمير والعقار.

ويتضمن النص أيضاً مقتضيات لتعزيز جودة التهيئة العمرانية، من خلال تنظيم أفضل لعمليات نقل الطرق والشبكات إلى الملك العمومي الجماعي بعد تسلم الأشغال، بما يضمن استدامة البنيات التحتية وتحسين تدبيرها.