ثلاثة أيام قبل الاقتراع.. البيجيدي ينتقد موعد العودة إلى الساعة القانونية

أثار قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة جدلاً سياسياً جديداً، بعدما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن توقيت تنفيذ القرار، المقرر قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يطرح علامات استفهام حول خلفياته وانعكاساته المحتملة.

وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة اختارت برمجة دخول القرار حيز التنفيذ في ظرفية انتخابية حساسة، معتبراً أن ذلك قد يؤثر في مزاج الناخبين واختياراتهم.

وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن الإعلان عن القرار تم بشكل مفاجئ، دون الكشف عن نتائج الدراسات التي سبق للحكومة أن تحدثت عنها بخصوص الآثار الاجتماعية والاقتصادية لاعتماد الساعة الإضافية.

وأشار البرلماني إلى أن موضوع إلغاء الساعة الإضافية ظل مطلباً مطروحاً لسنوات، سواء من طرف مواطنين أو هيئات سياسية ومدنية، غير أن توقيت الإعلان عن القرار قبل الاستحقاقات التشريعية أثار، حسب تعبيره، تساؤلات حول دوافعه.

وطالب إبراهيمي الحكومة بالكشف عن أسباب اختيار هذه الفترة لتنفيذ القرار، كما دعا إلى تأجيل العودة إلى التوقيت القانوني إلى ما بعد الانتخابات، مقترحاً اعتماد تاريخ لاحق يضمن، حسب قوله، تفادي أي توظيف انتخابي محتمل للقرار.

وأكد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن احترام حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين يقتضي مراجعة موعد التنفيذ، خاصة في ظل قرب موعد الاقتراع.