إدانة رئيس جمعية بمراكش بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية في قضية نصب وغسل أموال

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم السبت، بإدانة عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالنصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وفي سياق هذا الملف، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بالسماح لعدلين بالانتقال إلى السجن المدني من أجل توثيق إشهاد صادر عن المعني بالأمر، يتعلق بفسخ عقد كراء مقر الجمعية، فضلاً عن إجراءات مرتبطة بسياقة وبيع سيارتين، مع تكليف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتنفيذ هذا الأمر القضائي.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر، خلال جلسة عقدت في شهر فبراير الماضي، إيداع المتهم السجن المحلي الأوداية، بعد دمج شكايتين في ملف واحد ومتابعته بالتهم المذكورة، التي شملت النصب وغسل الأموال والابتزاز.

ويأتي هذا الملف بعد شكايات سابقة ارتبطت بالمعني بالأمر، من بينها شكاية تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات اعتُبرت مسيئة، تقدم بها أحد المسؤولين المحليين، على خلفية توزيع وثائق وشكايات على بعض المنابر الإعلامية، وهو ما اعتبره المشتكي تشهيراً ممنهجاً واتهامات غير صحيحة.

كما أشارت وثائق مرتبطة بالقضية إلى وجود خلاف حول معطيات تتعلق بتدبير وعاء عقاري في مدينة مراكش، بين ما ورد في شكاية الجمعية وما أكده الطرف الآخر بخصوص الترخيص ووضعية المشروع العقاري، حيث اعتبر أن المعطيات المتداولة لا تعكس حقيقة الوضع القانوني للعقار موضوع النزاع.