تأجيل حسم ملف تزوير وكالة للاستيلاء على عقار بمراكش إلى جلسة النطق بالحكم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل البت في ملف يتعلق بتزوير وكالة يُشتبه في استعمالها للاستيلاء على عقار، إلى جلسة لاحقة خُصصت للنطق بالحكم، في قضية يتابع فيها عدد من المتهمين بتهم التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة والنصب والاحتيال.

وتعود تفاصيل الملف إلى استعمال وثائق يُشتبه في تزويرها، من بينها وكالة غير مؤرخة مصححة الإمضاء ووعد بالبيع، قيل إنها مكنت المتهمين من تفويت عقار بمنطقة اسكجور بمدينة مراكش، بينما يؤكد المشتكون أن المالكة الأصلية لم تبرم أي اتفاق أو تفويض يخول التصرف في ممتلكاتها.

وخلال أطوار القضية، شكلت نتائج الخبرة التقنية التي أنجزتها مصالح الشرطة العلمية عنصراً محورياً، حيث خلصت إلى أن البصمة المضمنة في وثيقة الوعد بالبيع غير صالحة للاستغلال التقني لعدم وضوحها وافتقارها للمعايير البيومترية اللازمة، وهو ما يتطابق مع خبرة خاصة سبق إنجازها لفائدة المشتكين.

ويعتبر الطرف المدني أن هذه المعطيات تعزز فرضية التزوير وتدعم ادعاءاته بوجود ضرر مادي ناتج عن الاستيلاء على العقار بطرق تدليسية، في وقت ينتظر فيه المتتبعون الجلسة المقبلة التي يُرتقب أن تحسم في مآل هذا الملف القضائي.