المحكمة الدستورية تؤكد توافق قانونها التنظيمي مع الدستور

أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بها، لا يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدة انسجام التعديلات مع المقتضيات الدستورية التي تنظّم اختصاصها وضمانات عملها.

وجاء في القرار رقم 262/26 م.د أن المراجعة شملت مواد القانون التنظيمي من 2 إلى 38، بما في ذلك تحديد الجهات المخول لها الطعن في انتخاب أعضاء المحكمة، وإجراءات الإحالة، ونشر قرارات المحكمة، والاختصاصات في دستورية القوانين والالتزامات الدولية، وتبليغ القرارات في المنازعات الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح النصوص القانونية وتنظيم سير المؤسسة الدستورية، مع احترام الضمانات الانتخابية ومبادئ الشفافية، دون المساس بالاختصاصات الدستورية المحددة في الدستور.

وأكدت المحكمة أن جميع قراراتها ملزمة لجميع السلطات، وأن التفسير أو التحفظ التأويلي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من منطوق القرار، لضمان وضوح النصوص وتطبيقها بما يتوافق مع الدستور.

وقد تمت المصادقة على القانون التنظيمي المعدّل في المجلسين خلال جلسات عامة بالأغلبية، بعد التداول فيه بالمجلس الوزاري وإيداعه لدى مكتب مجلس النواب، ما يضمن انسجامه مع الأطر الدستورية المؤطرة لعمل المحكمة الدستورية.