الحسيمة: السجن النافذ لمتهمة استغلت آمال الهجرة للنصب والاحتيال

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة تورطت في قضايا النصب والاحتيال، مع تعديل العقوبة الحبسية لتصبح حبسًا نافذًا بدل موقوفة التنفيذ.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بعدم مؤاخذة المتهمة من تهمة تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية، والتصريح ببراءتها منها، في حين أدانتها من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وخلال مرحلة الاستئناف، أعادت الهيئة القضائية دراسة الملف في ضوء الوقائع والمعطيات المعروضة، لتقرر تأييد الحكم من حيث الإدانة، مع تعديل العقوبة الحبسية وجعلها نافذة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي دون تغيير.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الضحايا، أفاد فيها بتعرضه للنصب بعدما أوهمته المتهمة بقدرتها على تهجيره سرًا إلى خارج المغرب مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين لاحقًا أن تلك الوعود لا أساس لها من الصحة، وأنها كانت مجرد ادعاءات كاذبة استهدفت تحقيق مكاسب مالية شخصية.