آسفي تُراجع لوائح المتضررين لتفادي إقصاء أي مواطن من التعويضات

باشرت سلطات مدينة آسفي مراجعة دقيقة للوائح المواطنين والتجار المتضررين من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها المدينة قبل أسبوعين، بهدف تفادي أي إقصاء وضمان شمول جميع المستحقين للتعويضات.

وأكدت المصادر أن لجان الإحصاء لم تنهِ بعد حصر الأضرار، مشيرة إلى أن التدقيقات مستمرة لضمان شمول كل المتضررين ضمن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكارثة، الذي أطلقته الحكومة بتعليمات ملكية.

ويشمل البرنامج تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، وإعادة بناء وترميم المنازل والمحلات التجارية، مع متابعة أصحابها لضمان استعادة ظروف عيش لائقة، وفق التوجيهات الملكية السامية.

وأشار المصدر إلى أن السيول الأخيرة الناتجة عن ارتفاع وادي الشعبة لم تُسجل أي أضرار جديدة، بفضل جهود السلطات في تصريف المياه نحو البحر، لتفادي تكرار الكارثة السابقة التي أودت بحياة 37 شخصًا وتسببت في خسائر مادية كبيرة.

وتتواصل السلطات في متابعة الوضع لضمان استكمال عملية التعويضات والإصلاحات بشكل عادل وشامل لجميع المتضررين.