السلطات المغربية تتدخل لمنع تجمعات افتراضية مجهولة المصدر بأسلوب متوازن
أكد خبير أمني أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمعات التي دعت إليها جهات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع في عدد من المدن المغربية، جاء في إطار «مقاربة متوازنة» تهدف إلى حماية النظام العام وضمان سلامة كل من عناصر الأمن والمواطنين المشاركين.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار المنع استند إلى كون الدعوات صادرة عن حسابات مجهولة، خصوصًا عبر تطبيقات الدردشة، دون احترام المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.
وأضاف أن القوات العمومية نفذت يومي السبت والأحد «البروتوكولات الأمنية الاعتيادية» لتنفيذ قرار المنع، مع نشر وحدات بزي رسمي وأخرى بزي مدني تحمل هوية بصرية مميزة، من دون استخدام وسائل التدخل التقليدية مثل عصي الدفاع أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع.
وأكد الخبير أن هذا الأسلوب يهدف إلى «صون مرتكزات النظام العام دون إفراط أو تفريط»، مشيرًا إلى أن القوات العمومية بدأت بتأمين حرية التنقل في الشارع العام، قبل توجيه ثلاث إنذارات صوتية للمتجمهرين عبر مكبرات الصوت لمطالبتهم بالتفرق وفق القانون.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب المشاركين امتثلوا بشكل سلمي، فيما تم ضبط قلة منهم للتحقق من هويتهم تحت إشراف النيابة العامة وإطلاق سراحهم فورًا دون تقييد حرياتهم. وفي الحالات التي استدعت إجراءات الحراسة النظرية، جاءت بناءً على تعليمات النيابة العامة بعد تسجيل جرائم يعاقب عليها القانون.
وشدد الخبير الأمني على أن كل الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي وفق الشكليات والضمانات القانونية، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات جسدية أو أضرار مادية، سواء للمتجمهرين أو لعناصر الأمن.
وأكد أن السلطات لن تسمح بتهديد الأمن العام أو الإخلال به عبر دعوات افتراضية مجهولة المصدر، معتبرًا أن خرق قانون الحريات العامة وعدم التصريح بالتجمعات يستوجب تطبيق القانون، لأن «القوات العمومية لا يمكنها التساهل مع الدعوات التحريضية مجهولة الخلفية».