المغرب يعزز دوره الدولي في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان بمؤتمر الدوحة

ساهمت القرارات الدولية الأخيرة، التي تم اعتمادها بالإجماع، في تعميق الفهم العالمي للعلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان، مسلطة الضوء على أثر الفساد السلبي على التمتع بهذه الحقوق.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب تقدم خلال الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمبادرة متابعة “إعلان مراكش” حول الوقاية من الفساد، والتي اعتمدت بدورها بالإجماع. وقد ركز الإعلان على ثلاث فقرات في الديباجة والبنود العملية، تتناول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان، في سياق التنسيق بين مسلسلي جنيف وفيينا.

وأكد السيد فرحان على تطلع المغرب إلى المستقبل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الزخم الذي أحدثته قرارات جنيف وفيينا وتعزيزه، ومعبّرًا عن استعداد المملكة الدائم للعمل البناء مع جميع الشركاء من أجل بناء هيكل عالمي أكثر تماسكًا وفعالية في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.

ويشارك المغرب في المؤتمر، المنعقد بالدوحة، بوفد يترأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ويضم السفير محمد ستري، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد منشود، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.

ويعتبر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الحدث الأبرز والأكبر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي. ويشارك فيه جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، البالغ عددها 192 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.