500 مليون درهم لتوسيع التكوين بالتدرج المهني ودعم تشغيل الفئات غير الحاصلة على شهادات

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، عن خطة حكومية لتوسيع نظام التكوين بالتدرج المهني، بهدف رفع عدد المستفيدين السنوي من 31 ألف إلى نحو 100 ألف مستفيد بحلول نهاية هذه السنة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ميزانية تصل إلى 500 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، مع دعوة رؤساء الجهات إلى المشاركة عبر منح إضافية لتعزيز التمويل.
وأشار السكوري إلى أن نظام التدرج المهني يشكل حلاً عمليًا لمواجهة مشكلة البطالة، لا سيما بين الفئات التي لا تحمل شهادات تعليمية، مشيرًا إلى رفع قيمة الدعم لكل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، بالإضافة إلى تخفيض مدة التكوينات لتتناسب مع الوضع الاجتماعي للعمال المستفيدين.
وفي سياق متصل، أكد الوزير انخفاض نسبة الفئة العاملة التي لا تملك أية شهادة من حوالي 68% عام 2013 إلى 43% حاليًا، معتبراً أن هذه الفئة ما تزال تشكل نسبة مهمة في سوق الشغل.
ولفت السكوري إلى أن التكوين المهني المستمر يمثل الحل الأمثل لهذه الفئة، رغم ما واجهه من صعوبات خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى إدراج إصلاح هذا القطاع ضمن أجندة الحوار الاجتماعي الذي انطلق في أبريل 2024، مع خطة لإطلاق الإصلاح قبل دورة الحوار المقبلة في سبتمبر القادم.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على ضرورة توسيع برامج التكوين المهني لفائدة الأشخاص الذين لا يحملون دبلومات، لتسهيل اندماجهم في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل لديهم.