400 درهم بدل 1000: تخفيض تعويضات التصحيح يشعل فتيل التوتر في أوساط الأساتذة
أثار قرار خفض تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية من 1000 درهم إلى 400 درهم موجة استياء واسعة في صفوف الأساتذة، خاصة بإقليم الفقيه بن صالح، حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لما وصفته بـ”الخروقات القانونية” في صرف المستحقات المالية المرتبطة بهذه العملية.
وفي اجتماع خصص لدراسة الملف، ندد المكتب الإقليمي للنقابة بما اعتبره تملصاً من تطبيق مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، والذي ينص صراحة على ألا يقل تعويض المصححين عن 1000 درهم، مؤكداً توصل النقابة بعدد كبير من العرائض الاحتجاجية الموقعة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
الأساتذة المتضررون يعتبرون هذا التخفيض إساءة مباشرة لقيمة مجهودهم في إنجاح الاستحقاقات الوطنية، مطالبين بمراجعة التعويضات بما يتوافق مع ما يقره القانون. وفي المقابل، أوضح المدير الإقليمي أن المبالغ المصروفة جاءت وفقاً للاعتمادات المرصودة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
النقابة حذّرت من أن هذا “التدبير غير القانوني” قد تكون له انعكاسات سلبية على السير العادي للامتحانات المقبلة، كما قد يساهم في تأجيج الاحتقان داخل الوسط التعليمي، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتسوية هذا الملف بما يضمن احترام حقوق الشغيلة التعليمية.