27 ألف سؤال يلاحق الحكومة والمعارضة تنتقد التماطل وضعف جودة الأجوبة
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الأسئلة الكتابية التي توصلت بها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى غاية منتصف يوم أمس الاثنين، بلغ 27 ألفا و981 سؤالا، تمت الإجابة عن 19 ألفا و812 منها، بنسبة تفاعل بلغت 70.81 في المائة. وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه النسبة كانت قد بلغت 83.45 في المائة خلال السنة الماضية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الغرفة الأولى لوحدها قدمت 21 ألفا و183 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 15 ألفا و72 سؤالا، بنسبة 71.16 في المائة، بينما تلقى مجلس المستشارين 6 آلاف و798 سؤالا، وتم الرد على 4 آلاف و740 سؤالا، بمعدل تجاوب يقارب 70 في المائة.
وفي تعقيبه، أشاد النائب سعيد بكري عن فريق التجمع الوطني للأحرار بهذه الحصيلة، معتبرا إياها دليلا على تحسن تفاعل الحكومة مع النواب مقارنة بالحكومة السابقة، ملاحظا في الوقت ذاته ارتفاع عدد الأسئلة المطروحة.
من جهته، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى ضرورة معالجة الأسئلة العالقة منذ السنوات الأولى للولاية التشريعية، معتبرا أن النسبة الإجمالية الجيدة لا تعفي من الإجابة عن الأسئلة القديمة.
أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فقد نوه بدوره بمجهود الحكومة في هذا الجانب، لكنه أشار إلى تفاوت مستوى التفاعل بين القطاعات الحكومية، مشددا على أهمية التسريع بالرد على الأسئلة ذات الطابع الاستعجالي، مع تحسين مضمون الأجوبة.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية بالغة، وأنها نجحت في رهان الكم، وستمضي نحو تحسين جودة الأجوبة والاهتمام بالمواضيع. وأعلن في السياق ذاته عن اجتماع عقد مؤخرا مع مستشاري الدواوين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان، خصص لهذا الغرض.
ولفت بايتاس إلى أن عدد الأسئلة المطروحة ارتفع خلال هذه الولاية التشريعية بـ4 آلاف سؤال مقارنة مع العهدات الثلاث السابقة، حيث كان المعدل خلالها في حدود 23 ألف سؤال تمت الإجابة عن 14 ألفا منها.
وبخصوص نشر الأجوبة الكتابية، أوضح الوزير المنتدب أن هذه الصلاحية تبقى للنواب والمستشارين وحدهم، وهم من يقررون نشرها من عدمه.