22 زيارة تفتيشية بمحاكم المغرب لتعزيز النجاعة القضائية ورصد الاختلالات

أجرت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 سلسلة من 22 زيارة تفتيشية شملت محاكم ابتدائية واستئنافية في مختلف أنحاء المغرب، بهدف تقييم الأداء القضائي ورصد المعوقات الإدارية واللوجستية، واقتراح الحلول لمعالجة الاختلالات.

وأشار تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن هذه الزيارات شكلت نحو 17.6% من مجموع المحاكم بالمملكة، مع مراعاة توزيع دقيق بين المحاكم الابتدائية، الاستئنافية، التجارية والإدارية، لتغطية تراكمية شملت 68 محكمة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح التقرير أن المفتشية أعدت برنامج التفتيش المركزي وفق معايير دقيقة، مع التركيز على المحاكم التي تم رصد إخلالات أو تعثرات في سيرها، إضافة إلى محاكم لم تُفتش منذ فترة طويلة. كما أولت المفتشية أهمية كبيرة لرصد مؤشرات الأداء القضائي ومتابعتها، وقياس الفعالية والجودة، والتأكد من تنفيذ برامج العمل الخاصة بالنهوض بأعباء الإدارة القضائية.

وأكد التقرير أن التفتيش المركزي، المنصوص عليه في القانون رقم 38.21، شكّل الركيزة الأساسية لنشاط المفتشية خلال سنة 2024، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعزز الشفافية والنزاهة في المنظومة القضائية ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي هذا العمل في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، الذي يسعى إلى إصلاح شامل ومستدام للمنظومة القضائية، وضمان قضاء نزيه، مستقل، وفاعل، قادر على كسب ثقة المتقاضين والمجتمع على حد سواء.