هيئة محامي الدار البيضاء تواصل التوقف الشامل عن الخدمات احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، التزاماً بقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة بتاريخ 17 يناير 2026، والتي تنص على توقيف شامل للخدمات لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير الجاري.

وجاء هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن نقيب الهيئة محمد حيسي، عقب اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس 22 يناير 2026، في إطار الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي تعتبره الهيئات المهنية متضمناً لمقتضيات مقلقة تمس جوهر المهنة واستقلاليتها.

وأوضح البلاغ أن مجلس الهيئة استحضر مختلف المواقف التي عبّرت عنها الهيئات المهنية منذ بداية النقاش حول هذا المشروع، سواء من خلال مواقف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش في 3 يناير 2026، حيث جرى التأكيد على رفض المشروع في صيغته الحالية والمطالبة بسحبه وإعادته إلى مسار الحوار والتفاوض الجدي والمسؤول.

وأكد مجلس الهيئة أن الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة وصون استقلالها يظل هدفاً أساسياً لا يقبل التنازل، رغم اختلاف الأشكال النضالية المعتمدة، مشدداً على ضرورة الانخراط المسؤول والواعي في مختلف الخطوات الاحتجاجية المقررة إلى حين تحقيق المطالب المسطرة.

ودعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية طيلة أسبوع، ابتداءً من 26 يناير 2026، مع مواصلة التعبئة والانخراط في باقي الأشكال النضالية التي أقرتها الهيئات المهنية.