لجنة مركزية من الداخلية تفتح تحقيقاً في اختلالات التعمير بباشوية سيدي بوعثمان

علمت أنباء مراكش، من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة مركزية تضم مفتشين من المفتشية العامة، من أجل التدقيق والافتحاص في عدد من الملفات الإدارية على مستوى باشوية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، خاصة تلك المرتبطة بمجال التعمير والبناء.

وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة حلت صباح يوم الخميس بمقر الباشوية، حيث شرعت في فحص مجموعة من الوثائق والملفات، في مهمة يُرتقب أن تمتد لعدة أيام، قصد إعداد تقرير مفصل قد تترتب عنه قرارات إدارية مهمة، من بينها احتمال إعفاء أو تنقيل المسؤول الترابي المعني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من حلول لجنة تابعة لعمالة إقليم الرحامنة، ترأسها رئيس قسم الشؤون الداخلية، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير بعدد من أحياء الجماعة، ورفعت بشأنها تقريراً وُصف بـ”الأسود” إلى عامل الإقليم.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أنباء مراكش أن رئيس جماعة سيدي بوعثمان بات قريباً من مغادرة منصبه، في ظل اقتراب تفعيل مسطرة العزل في حقه، عقب صدور حكم نهائي عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يقضي برفض طلب وقف التنفيذ.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ملتزمة بتنزيل الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشددة على أن حالات تضارب المصالح تُعد من الخطوط الحمراء التي لا تقبل أي تساهل.

ويُذكر أن المحكمة الإدارية بمراكش كانت قد أصدرت حكماً بعزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية ثبوت وجوده في حالة تنازع للمصالح، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً قبل أن يصبح نهائياً بعد قرار محكمة النقض.

وكانت أنباء مراكش قد سبقت إلى إثارة ملف تنازع المصالح بجماعة سيدي بوعثمان، والذي وُضع على مكتب عامل إقليم الرحامنة قبل سلوك المسار القضائي، الذي انتهى بتأكيد الحكم في مختلف درجات التقاضي.