تقرير الوكالة القضائية: أتعاب المحامين في منازعات الدولة تتجاوز 6,3 ملايين درهم في 2024
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024، أن مجموع أتعاب المحامين المصروفة في إطار منازعات الدولة بلغ 6,35 مليون درهم، موزعة على 1619 بيان أتعاب.
وأشار التقرير إلى أن الملفات الجنائية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأتعاب، حيث بلغت قيمتها حوالي 3,92 مليون درهم. في المقابل، لم تتجاوز أتعاب الملفات المدنية، خصوصاً المرتبطة بقضايا الإفراغ، 99 ألف درهم، فيما بلغت أتعاب ملفات المساطر الحبية نحو 92 ألف درهم.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية تلجأ إلى مكاتب المحامين في القضايا ذات الطابع الخاص أو التي تتطلب المرافقة والحضور المستمر أمام المحاكم، أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج العاصمة أو خارج التراب الوطني، خاصة في ملفات التحكيم التجاري الدولي وبعض القضايا الجنائية والإدارية، بالإضافة إلى القضايا المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية واسترجاع صوائر الدولة.
كما أبرز التقرير استمرار الوكالة في متابعة وتدبير قضايا إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية والتعويض عن الاحتلال، في إطار حماية الملك العمومي وترشيد الرصيد العقاري للدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة حالات الاحتلال غير المشروع من قبل الموظفين أو ذوي الحقوق، مع تجاوز الإكراهات القانونية والعملية المرتبطة بهذه الدعاوى.
وأكدت الوثيقة أن الوكالة عززت تنسيقها مع الإدارات العمومية والمحاكم والمحامين والمفوضين القضائيين، سعياً للوصول إلى حلول تمكّن الإدارات من استرجاع المساكن المخصصة لها، بما يضمن المساواة بين الموظفين وحسن سير المرفق العام.